أكد الرئيس حسنى مبارك أن مدينة العاشر من رمضان تعد المدينة الصناعية الأولى، كما أنها أول مدينة صناعية متكاملة وتضم أكثر من 1600 مصنع تعمل فى مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن إنتاج العاشر من رمضان إضافة إلى مدينة السادس من أكتوبر بلغ منذ 7 سنوات أكثر من 20 مليار جنيه فى حين أصبح انتاج مدينة العاشر وحدها حاليا أكثر من 5ر17 مليار جنيه.
وصف مبارك فى تصريحات صحفية على هامش جولته للمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان أمس الاثنين هذه المنطقة بأنها صرح صناعى انتاجى كبير ويضم كل أنواع الصناعات.
وردا على سؤال حول تقييم الرئيس مبارك للمشروعات والمدن الصناعية المختلفة، قال الرئيس مبارك إن هذه المشروعات والمدن الصناعية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن حيث أنها تعمل على زيادة الانتاج وكذلك توفير مزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالجهاز الادارى للدولة بلغ 6 ملايين موظف يحصلون على نحو 59 مليار جنيه سنويا كمرتبات.
وأكد الرئيس مبارك أهمية المشروعات الجديدة التى يقيمها القطاع الخاص فى خلق فرص جديدة للعمل تعمل على تخفيف العبء عن الجهاز الادارى للدولة بما ينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما جدد الرئيس مبارك اهتمامه واهتمام الدولة بتنمية المناطق وضخ استثمارات جديدة إليها، مشيرا إلى تزايد معدل النمو السكانى للصعيد مما يتطلب مزيدا من الاهتمام والعناية.
كما طالب بضرورة إنشاء المزيد من مصانع بمدن الصعيد، وذلك لمواجهة مشكلة البطالة والعمل على زيادة الدخول وتحسين أوضاع المواطنين هناك وأحوالهم المعيشية.
وقال إنه اذا لم نعمل على تحقيق هذه الأهداف وزيادة الاستثمار فسوف يعانى المواطنون هناك من البطالة الأمر الذى سيؤدى إلى انعدام الاحساس بالأمن والآمان.
وحول توجيهات الرئيس حسنى مبارك للحكومة بالتواصل مع المواطنين والشفافية فى عرض المشكلات والحلول، قال الرئيس مبارك فى تصريحاته الصحفية على هامش جولته للمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان "اننى دعوت الوزراء بشرح وتفصيل المؤشرات والانجازات الاقتصادية التى تحققت حتى يستطيع المواطن العادى أن يفهمها، وأن يستوعب العائد من هذه الانجازات"، موضحا أن المسألة لا تتعلق فقط بزيادة المرتبات أو تخفيض الأسعار لأن الأسعار تتزايد دائما فى العالم كله.
وأشار الرئيس مبارك إلى الزيادة السكانية المضطردة التى تلتهم انجازات التنمية فى مصر، كما أشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يحذر دائما من مخاطر الزيادة السكانية.
وقال إن هناك 18 مليون طالب بدأوا عامهم الدراسى الجديد وهذا الرقم هو نفس تعداد مصر وقت قيام ثورة 23 يوليو واليوم أصبح تعداد مصر 76 مليون نسمة.
وتساءل الرئيس مبارك عن الزيادة فى حجم الموارد التى يمكن أن تقابل هذه الزيادة السكانية قائلا إن معدلات الاستهلاك زادت سواء فى قطاع البترول أو غيره من القطاعات.
وردا على سؤال حول دور القطاع الخاص فى التنمية ودعم المشروعات فى مصر، أوضح الرئيس مبارك أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية بالنسبة للصناعة فى مصر، مشيرا إلى أن المصانع التى زارها هى ملك للقطاع الخاص.
وأشاد الرئيس مبارك فى ختام تصريحاته الصحفية بدور القطاع الخاص فى إقامة المشروعات وادراتها بشكل أفضل من القطاع العام الذى كان يدار بطريقة خاطئة وبأسلوب لا يحقق الربح.