الجمعية العامة تتبنى التحقيق في الاتهامات بجرائم حرب في غزة

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
فلسطينيون ينتحبون لفراق 10 اقارب بحرب غزة
الامم المتحدة - رويترز
وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس على قرار يحث اسرائيل والفلسطينيين على التحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، والتي وردت في تقرير للامم المتحدة بشأن حرب غزة.

وكانت نتيجة التصويت على القرار غير الملزم موافقة 114 عضوا، واعتراض 18 من بينهم اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، وامتناع 44 عن التصويت.
ولا تملك اي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

جاء القرار- الذي صاغه العرب- متابعة لتقرير في 575 صفحة عن حرب غزة امر باعداده مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وكتبه القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون.

وانتقد التقرير الجانبين في الحرب التي جرت في أواخر ديسمبر/كانون الاول وأوائل يناير/كانون الثاني، وقتل فيها أكثر من ألف فلسطيني و13 اسرائيليا، ولكنه كان أكثر انتقادا لاسرائيل.

ومثل تقرير جولدستون يدعو القرار ايضا اسرائيل "والجانب الفلسطيني" لاجراء تحقيقات ذات مصداقية خلال ثلاثة أشهر في الاتهامات الواردة في التقرير.

ويطلب من بان كي مون احالة التقرير الى مجلس الامن، ولكن دبلوماسيون يقولون ان الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" تعارض تدخل مجلس الامن؛ لذا من غير المحتمل أن يقوم المجلس المؤلف
من 15 عضوا بأي تحرك.

وبالاضافة الى اسرائيل والولايات المتحدة، صوت برفض القرار عدة دول اوروبية منها ايطاليا، وهولندا، وبولندا، وجمهورية التشيك، ولكن الاتحاد الاوروبي كان منقسما اذ امتنع اخرون منهم بريطانيا وفرنسا عن التصويت. وصوتت معظم البلدان النامية بالموافقة عليه.

وقال دانييل كارمان نائب سفيرة اسرائيل للجمعية العامة ان القرار "يؤيد ويجيز تقريرا متحيزا ومعيبا عيبا شديدا لمجلس حقوق الانسان المخزي وعمله المسيس الذي يلوي عنق الحقيقة والقانون."
وقال نائب السفير الامريكي اليخاندرو وولف ان القرار معيب من عدة جوانب، من بينها عدم ذكره حركة حماس التي تحكم غزة. وقال ايضا ان طلب اشراف دولي على اي تحقيقات اسرائيلية او فلسطينية هو "غير مفيد".