بلاتينى: تعديل «قانون بيكهام» مسألة إسبانية

٧/ ١١/ ٢٠٠٩

بلاتينى
أكد ميشيل بلاتينى رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (ويفا) أن تعديل ما يسمى «قانون بيكهام» والذى يرفع من قيمة الضرائب السنوية التى يدفعها اللاعبون الأجانب المحترفون فى الدورى الإسبانى هو «مسألة إسبانية وليس من شأنها تغيير أى شىء على الصعيد الأوروبى».

وأشار بلاتينى للصحفيين، عقب اجتماعه مع رئيس البرلمان الأوروبى جرزى بوزك فى بروكسل إلى أنه «توجد اختلافات كثيرة فيما يخص دخل أندية أوروبا بأكملها وهى تعد مشاكل محلية». وأوضح «يوجد مشاكل مثل دعاية الكحول والدعاية عن رهانات محظورة فى بعض البلدان، فضلا عن الضرائب وحقوق البث التليفزيونى وملكية الملاعب ومساعدات مكاتب البلدية وليس فى استطاعتى التدخل فى كل هذا».

ولم يرغب بلاتينى فى تحليل عواقب التعديل الذى أصدره البرلمان الإسبانى، كما لم يرغب فى التعليق على تهديد رابطة اللاعبين المحترفين فى إسبانيا باللجوء إلى الإضراب فى حالة تطبيق القانون الجديد، واكتفى فقط بالإشارة إلى أنها «مشكلة إسبانية».

يذكر أن «قانون بيكهام» والمسمى باسم النجم الإنجليزى ديفيد بيكهام الذى كان أول المستفيدين من هذا الامتياز الضريبى وقت تعاقده مع نادى ريال مدريد، دخل حيز التنفيذ عام ٢٠٠٤، وكان ينص على أن يدفع الأجانب العاملون فى إسبانيا من لاعبى كرة قدم وغيرهم من الموظفين الأجانب ٢٤% من دخلهم السنوى للضرائب.

فى حين ينص التعديل على أن يدفع الأجانب الذين يعملون فى إسبانيا ويحققون مكاسب سنوية تتخطى ٦٠٠ ألف يورو سنويا، ضرائب بقيمة ٤٣% وليس ٢٤% كما نص القانون من قبل. وترى بعض الأندية الأوروبية أن قانون «بيكهام» كان يقدم امتيازات استثنائية للفرق الإسبانية وقت التعاقد مع نجوم كرة القدم